برخی منابع خبری در استان مازندران به ایندیپندنت فارسی اطلاع داده‌اند که شش جوان در روستای قلعه‌سر شهرستان نکا در این استان، به بهانه آتش زدن ساختمان دادگستری نکا بازداشت شده‌اند و حالا، شعبه اول دادگاه انقلاب ساری اتهام‌های سنگینی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» را علیه آن‌ها مطرح کرده است.

مقداد یعقوبی، علی اکبرجانی، علی‌اصغر فغانی، حسین شعبانی و دو برادر به نام‌های محمد رسولی و علی رسولی، این شش جوان هستند که بامداد روز دوشنبه ۱۲ دی‌ماه، با حمله ماموران سرکوبگر به منازلشان، بازداشت شدند و همگی، کمتر از ۲۵ سال سن دارند.

بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی، جوانان بازداشتی روستای قلعه‌سر، تا روز جمعه ۱۶ دی‌ماه، اتهام مشارکت در آتش زدن دادگستری نکا را رد کرده‌اند، اما تحت شکنجه و بازداشت در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری‌اند تا این اتهام را بپذیرند.

فرد نزدیک به بازداشتی‌ها، در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی گفت: «نکته عجیب این است که با وجود اینکه بر اساس آخرین اخبار، هیچ‌یک از این جوانان زیر بار پذیرش اتهام نرفته‌اند و گفته‌اند در روز حادثه در منازل خود خواب بودند، اما قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری در زمانی بسیاری کوتاه و بدون وجود مدرک و سند، بر ضد آن‌ها اتهام‌های محاربه و افساد فی‌الارض را مطرح کرده است و می‌خواهد آتش‌سوزی ساختمان دادگستری نکا را به گردن بچه‌ها بیندازد. مطلع شدیم که دوستان ما حالا تحت فشارهای جسمی و روانی شدید از سوی بازجوها و شکنجه‌گرها قرار دارند تا در نهایت برای ماجرای آتش زدن دادگستری یک قربانی پیدا شود. جان دوستان ما به‌شدت در خطر است.»

برای اتهام‌هایی همچون محاربه و افساد فی‌الارض، در قوانین جمهوری اسلامی مجازات سنگین «اعدام» در نظر گرفته شده است و پیش از این، محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد نیز در جریان خیزش سراسری، با همین اتهام‌ها به دست قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعدام شدند.

روز پنجشنبه ۱۷ آذر بود که ویدیویی از آتش زدن ساختمان دادگستری نکا از طرف چند شهروند معترض به جمهوری اسلامی، در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد. مقام‌های استان مازندران تاکنون، هیچ واکنشی در مورد این آتش‌سوزی و همچنین دستگیری شش جوان در روستای قلعه‌سر نشان نداده‌اند.

فرد نزدیک به جوان‌های بازداشتی روستای قلعه‌سر، به ایندیپندنت فارسی گفت که خانواده بازداشتی‌ها، تحت فشار امنیتی و تهدیدهای سرکوبگران، مجبور به سکوت و پنهان کردن خبر شده‌اند و ماموران به آن‌ها به گفته‌اند در صورت مصاحبه با رسانه‌ها، بر ضد دیگر اعضای خانواده بازداشتی‌ها نیز پرونده‌سازی خواهد شد.

این منبع مطلع همچنین گفت که سرکوبگرانی که روز ۱۲ دی‌ماه به منازل جوانان قلعه‌سری حمله کرده‌اند، لباس نیروهای نوپوی پلیس ایران را بر تن داشته‌اند و با وجود مقاومت خانواده‌ها، با ضرب‌وشتم و به صورت خشن شش جوان را بازداشت کردند و با خود بردند.

شعبه اول دادگاه انقلاب ساری به ریاست قاضی محمدزاده، پیش از این، برای دو جوان اهل شهرستان نوشهر به نام‌های عرشیا تکدستان و مهدی محمدی‌ففرد نیز به بهانه مشارکت در آتش زدن کلانتری نوشهر و خودروهای پلیس، اتهام «افساد فی‌الارض» و حکم اعدام را صادر کرده بود.

به نظر می‌رسد قاضی محمدزاده در شعبه یک دادگاه انقلاب ساری، از طرف نهادهای امنیتی در استان مازندران، مسئول صدور حکم اعدام برای جوانان بازداشتی در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی شده است و پرونده بازداشتی‌های انقلاب مردمی از تمام شهرهای این استان مستقیما برای او ارسال می‌شود.

یکی از نزدیکان عرشیا تکدستان، جوان ۱۸ ساله نوشهری و محکوم به اعدام، روز ۱۳ دی‌ماه به ایندیپندنت فارسی گفته بود: « او بچه است و هیچ نقشی در اعتراضات مردمی نوشهر نداشت. یک گوشه‌ای ایستاده بود و نگاه می‌کرد. چند روز بعد به خانه پدری‌اش حمله کردند و او را بازداشت کردند. هیچ‌کدام از اتهامات علیه او واقعیت ندارد و امیدواریم تا مردم ایران با حمایت از او، مانع از اجرای چنین حکم سنگدلانه و غیرانسانی شوند.»